درباره اداره امور و دارالانشای شورای وزیران

تاریخچه

پیش از سال 1352 «دارالتحریر شاهی» و «وزارت دربار سلطنتی» عهده‌دار وظایفی مانند تنظیم ملاقات‌ها و تحریر مکاتبات، مراسلات، پیام‌ها، احکام و فرامین بودند و از چگونگی تطبیق امور، زمامدار وقت را مطلع می‌ساختند. با روی کار آمدن محمدداود خان و استقرار نظام جمهوری، دارالتحریر شاهی به «دفتر ریاست جمهوری» توسعه یافت و تمامی امور انتظامی، دیپلوماتیک، تشریفات، خدمات، محافظت، پلان و پالیسی ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت.

دفتر ریاست‌جمهوری بعد از کودتای هفتم ثور 1357 هـ.ش به «دفتر هیأت رئیسه شورای انقلابی» مسما گردید. این دفتر عهده‌دار محافظت از ارگ، تهیه خدمات لوژستیکی ریاست جمهوری، تشریفات، تنظیم ملاقات‌ها و امور تحریرات بود که با به تعلیق درآمدن قانون اساسی و سایر قوانین؛ صلاحیت تدوین احکام، فرامین و نشر فیصله‌های دولتی را نیز کسب کرد.

در سال 1366 پس از انتخاب رئیس‌جمهور توسط لویه جرگه، «دستگاه ریاست جمهوری افغانستان» تشکیل شد. هدف اساسی ایجاد این دستگاه، تنظیم امور ریاست جمهوری در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی بود. این دستگاه متشکل از ادارات سکتوری از جمله حراست قانون و امور قضایی؛ اقتصاد ملی و بازسازی؛ روابط بین‌المللی به شمول بخش تشریفات؛ ارتباط با احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی؛ دفاع و امنیت؛ دفتر مطبوعاتی؛ شوراهای اقوام و قبایل و امور پارلمانی؛ و اداره فرهنگی و خدمات اجتماعی؛ اداره امور اسلامی؛ کنترول و تفتیش؛ و نشان‌ها و مدال‌ها بود. در کنار آن مسئولیت امور خدماتی و حمایوی را «ریاست اداره امور» عهده‌دار بود.

پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

با روی کار آمدن طالبان و تعیین قندهار به عنوان مرکز حکومت، آنان نیز امور اجرائیوی و ارتباطی را به همین اداره واگذار کردند. چنانچه تشکیل صدارت عظمی از حکومت حذف گردید و اداره کنترول و تفتیش؛ ریاست مبارزه با حوادث؛ اداره سرمایه‌گذاری خصوصی؛ و ارگان‌های محلی، در تشکیل «ریاست عمومی اداره امور» مدغم شد. تعداد زیادی از کادرهای مجرب و سابقه‌دار ریاست عمومی اداری صدارت عظمی نیز جذب ریاست عمومی اداره امور گردیدند و همچنین شورای قانون اساسی که قبلاً اداره‌ای مستقل بود، شامل تشکیل این ریاست عمومی شد.

با ایجاد دولت انتقالی در سال 1381 هـ.ش بعضی از آمریت‌های «ریاست عمومی اداره امور» به سطح ریاست ارتقا یافتند، اما ریاست عمومی کنترول و تفتیش؛ ریاست مبارزه با حوادث؛ اداره سرمایه‌گذاری خصوصی؛ و ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری یکی پی دیگری به حیث واحدهای بودجوی مستقل، از تشکیل این اداره جدا شدند.

مرکز تحقیقاتی ریاضی ـ فلسفی جهان و ریاست انتقالات بندر حیرتان، دیگر ریاست‌هایی بودند که در این دوره از تشکیل اداره امور جدا شده به ارگان‌های دیگر انتقال یافتند.

با روی کار آمدن دولت «جمهوری اسلامی افغانستان»، برای ایجاد روابط بهتر بین قوای ثلاثه، دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی نیز تحت ریاست اداره امور فعالیتش را آغاز کرد اما چندی بعد از بدنه این اداره جدا شد. ریاست عمومی اداره امور در سال 1384 وظیفه دارالانشای شورای وزیران حکومت را نیز عهده‌دار شد و پس از آن به «ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران» مسمی گردید.

محمدیوسف اعتبار، دو سال (1381 ـ 1383)، عهده‌دار این ریاست بود و پس از وی داکتر فاروق وردک چهار سال (1383 ـ 1387) در رأس این اداره ایفای وظیفه نمود. بر اساس فرمان مورخ 1/8/1387 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، داکتر نجیب‌الله صادق مدبر به حیث رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، تعیین گردید.

 

اهداف و مقاصد

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد شد تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید. این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید. همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به منظور ایجاد شفافیت در امور حکومتداری و تامین فضای اعتماد بین حکومت و ملت، پروسه حسابدهی حکومت به ملت و اجرائات حکومت به شورای ملی را تنظیم و تدویر می‌نماید.

 

وظایف و مسئولیت‌ها

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران بر طبق لایحه وظایف منظورشده و مقرره انسجام فعالیت اداره امور، تسهیلات لازم برای رئیس‌جمهور و تعمیل صلاحیت‌هایش را در سه قوه دولت فراهم می‌سازد.

مقرره لایحه وظایف، اهداف و دورنمای فعالیت‌های ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را به طور خلاصه در هفت بخش اساسی تعیین و مشخص می‌نماید:

1ـ ایجاد هماهنگی و انسجام کاری بین قوای ثلاثه دولت؛

2ـ تسهیل امور میان هر سه قوه و مقام ریاست جمهوری؛

3ـ پیگیری احکام و فرامین مقام ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزیران و ارایه نتایج آن به رییس‌جمهور؛

4ـ تحلیل، تجزیه، ارزیابی و توحید گزارش فعالیت‌های هر سه قوه از طریق نظارت از اجرائات حکومت و تقدیم فشرده جامع آن به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

5ـ همکاری در تعمیل صلاحیت‌های رییس‌جمهور مندرج در مواد 64 و 75 قانون اساسی؛

6ـ تجزیه، تحلیل، ارزیابی، بررسی و انکشاف پالیسی‌های وزارت‌ها و ادارات؛

7ـ تکمیل و تهیه اسناد مورد بحث به جلسات شورای وزیران غرض تصمیم‌گیری و صدور فیصله‌های آن به وزارت‌ها و ادارات؛

8ـ تکمیل و تهیه اسناد کمیته‌های شورای وزیران و پیشبرد امور سکرتریت؛

9ـ برگزاري جرگه‌ها و برنامه‌های ملی حسب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تعقیب و نظارت از تطبیق فیصله‌های آن‌ها.

 

ساختار تشکیلاتی

رئیس عمومی در رأس اداره امور و دارالانشای شورای وزیران قرار دارد که در عین زمان در ترکیب مقامات عالی‌رتبه شامل بوده، از حقوق یک عضو کابینه مستفید می‌گردد.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران دارای سه معاونیت، ادارات سکتوری و ریاست‌های حمایوی می‌باشد. در این اداره به شمول تشکیلات منتظم در جنب آن، از جمله دفاتر معاونین مقام عالی ریاست جمهوری، مشاورین ارشد، وزرای مشاور، مشاورین، بورد مشورتی امور عدلی و حقوقی، کمیسیون تنظیم پروسه انتقال و بورد خاص مشورتی در امور تعیینات پست‌های عالی‌رتبه دولتی، 650 کارمند ملکی، 30 کارمند نظامی و 722 پرسونل خدماتی، مشغول خدمت هستند.

طبق تشکیل ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، فعالیت‌های این اداره به طور عمده به سه بخش مسلکی یا سکتوری؛ مالی و اداری؛ و نظارت و انسجام برنامه‌ها؛ تقسیم گردیده و توسط سه معاون این اداره و در رأس آن رئیس عمومی، هدایت و رهبری می‌شود. برعلاوه آن، ریاست دفتر؛ ریاست تفتیش داخلی؛ و ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، مستقیماً گزارشده به رئیس عمومی این اداره می‌باشند.